أفادت تقارير إخبارية أن السلطات المغربية قد شددت من إجراءات المراقبة الجمركية في المعبر البري مع سبتة، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للوائح الجمركية وتجنب المخالفات التي تم اكتشافها في الأسابيع الأخيرة.
وحسب المصادر ذاتها، يُلزم السائقون بتقديم مجموعة من الوثائق الإلزامية عند عبور المعبر، مثل البطاقة الخضراء (وثيقة التأمين)، ووثيقة الاستيراد المؤقت للمركبة، وتصريح تداول المركبات، بالإضافة إلى جواز السفر. هذه الوثائق سيتم مراجعتها عبر أنظمة الكمبيوتر للتأكد من ملكية السيارة ولتفادي أي محاولة للاحتيال أو التلاعب.
تشديد المراقبة جاء بعد اكتشاف حالات حاول فيها بعض السائقين عبور المعبر بسيارات ليست ملكًا لهم، في محاولة لتجنب الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستيراد أو رسوم المرور. وفي هذا السياق، فرضت القوانين المغربية الجديدة عقوبات صارمة على مثل هذه المخالفات، بهدف مكافحة إساءة استخدام المركبات وزيادة الشفافية في حركة المرور عبر المعابر الحدودية.
السلطات المغربية تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المعاملات التجارية وحركة المرور، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المعابر الحدودية لمنع التلاعبات المحتملة.
