توقعت مصادر مطلعة أن تتوجه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى إعطاء تعليماتها لفرقة الشرطة القضائية الجهوية بفاس، لتمديد فترة الحراسة النظرية في حق زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق”، وعدد من المشتبه فيهم من بينهم مقاولين وأطر رفيعة في الشركة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية التي يشرف عليها الوكيل العام للملك.
وحسب ذات المصادر، فإن تمديد الحراسة النظرية في حق المتهمين يعد أمرًا محتملاً، بالنظر إلى حجم التهم الثقيلة الموجهة إليهم، مما يستدعي توسيع دائرة البحث والتحقيقات قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك في فاس، صاحب الاختصاص النوعي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد انتقلت إلى مدينة وجدة يوم الخميس الماضي، حيث تم وضع زكرياء لزرق وباقي الموقوفين تحت الحراسة النظرية، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة. ومن المتوقع أن يتم نقلهم إلى مدينة فاس يوم الجمعة لاستكمال التحقيقات معهم في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
الموقوفون يواجهون تهمًا ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، والارتشاء، وغيرها من الجرائم المالية. وقد تفجرت القضية بناء على شكاية تقدمت بها المجموعة العقارية “العمران” إلى الوكيل العام للملك بفاس، تتضمن مجموعة من الاتهامات الخطيرة ضد المسؤولين السابقين بالشركة.
ووفقًا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، فإن النيابة العامة يمكنها تمديد فترة الحراسة النظرية إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك لاستكمال البحث. حيث يمكن لضابط الشرطة القضائية إبقاء الشخص رهن إشارته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بقرار من النيابة العامة، ويمكن تمديدها مرة واحدة فقط لمدة 24 ساعة إضافية إذا اقتضت ضرورة التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التمهيدية في هذه القضية التي يشرف عليها الوكيل العام شخصيًا استغرقت وقتًا طويلاً نظرًا لتعقيداتها وتشعباتها، ما يبعث على الاعتقاد بأن الأبحاث ما زالت في مراحلها الأولى وأن القضية ستأخذ وقتًا طويلاً قبل الوصول إلى نتائج نهائية.
