المنصوري: برنامج الدعم المباشر للسكن يحقق نتائج إيجابية ويُسهم في انتعاش قطاع البناء

6 يناير 2025آخر تحديث :
المنصوري: برنامج الدعم المباشر للسكن يحقق نتائج إيجابية ويُسهم في انتعاش قطاع البناء
سعيد الراجي

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن 110 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن في ظرف سنة واحدة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 35 ألف مستفيد، من بينهم 26% مغاربة مقيمون بالخارج و32% من الشباب.

وأكدت المنصوري أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تحفيز قطاع البناء، حيث سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعاً بنسبة 9.45%، كما ارتفعت قروض الإسكان بنسبة 1.7%، والقروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%.

تعميم الاستفادة وتوسيع التغطية

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد عمل على توسيع قاعدة المستفيدين ليشمل مدناً لم تستفد بشكل كافٍ من برامج السكن الاجتماعي السابقة، مثل سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة، مؤكدة أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة المحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي.

تحقيق أهداف سنة 2024

وفيما يتعلق بالأهداف المسطرة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققاً نسبة إنجاز بلغت 125% من الهدف المحدد.

إنجازات البرامج السابقة

وأشارت المنصوري إلى أن البرامج السكنية السابقة التي انطلقت منذ سنة 2002 سجلت حصيلة إيجابية، حيث تم إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، إضافة إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم).

برنامج جديد للفترة 2024-2028

وأكدت الوزيرة أن الحكومة أطلقت برنامجاً جديداً للدعم المباشر للسكن يمتد من 2024 إلى 2028، ويستهدف تلبية احتياجات السكن لفئتي الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مع السعي إلى تقليص العجز السكني وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في تحقيق هذه الأهداف.

وختمت المنصوري تصريحها بتأكيد التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاع السكني، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية لضمان سكن ملائم لكل الفئات الاجتماعية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق