احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الاثنين، اللقاء الجهوي التشاوري حول بلورة خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى توسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بغية تقديم مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية، في أفق بلورة خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025- 2026، تهدف إلى تحسين الصادرات وتحفيزها، وتثمين الخصوصيات الجهوية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية، واستهداف أسواق جديدة، فضلا عن تعزيز التنسيق المؤسسي والحكامة.
وتطرق حجيرة إلى المؤهلات والمشاريع الاستثمارية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، مشيرا إلى أن القطاعات الرئيسية الواعدة ذات الإمكانيات الكبيرة مثل الصناعة الغذائية، والصناعات الزراعية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قادرة على زيادة حجم صادرات الجهة بشكل يتلائم والتطور الصناعي الذي تعرفه المملكة.
وأكد، في هذا السياق، أن التركيز لا يزال موجها نحو العمل على زيادة قيمة الصادرات في جهة بني ملال خنيفرة، نظرا لما تتمتع به من مقومات أساسية مثل الطرق السيارة والبنية التحتية المتطورة.
من جهته، أبرز والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال، محمد بنريباك، أن تموقع جهة بني ملال خنيفرة في قلب المغرب، بالقرب من الأقطاب الاقتصادية الكبرى و تمتعها بثروات طبيعية وبشرية وإمكانات كبيرة في مجالات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة، والثروات المعدنية، يؤهلها بشكل جيد للمساهمة في تسريع التنمية وزيادة جاذبية الجهة وقدرتها التنافسية.
وأبرز بنريباك الاهتمام بإنجاز مشاريع مهيكلة في مجال البنيات التحتية، والمناطق الصناعية واللوجستية، والمتمثلة، على الخصوص، في مشاريع الطريق السيار، ومشروع إحداث منطقة للتسريع الصناعي بإقليم خريبكة، بشراكة مع فاعلين خواص من أجل جذب استثمارات صناعية وطنية وأجنبية، فضلا عن مشروع إحداث مناطق لوجستية لتوفير خدمات متطورة، ذات جودة، في مجال نقل وتخزين البضائع.
وأشار والي الجهة، إلى أن اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتدارس السبل الكفيلة بالنهوض بقطاع التجارة الخارجية بالجهة، كما يشكل فرصة لاستقاء آراء ومقترحات كل الفاعلين بالجهة، في أفق إعداد رؤية وطنية وبرنامج عمل شمولي يلبي تطلعات المقاولات والمستثمرين.
وتهدف اللقاءات التشاورية الجهوية لإعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026، إلى إبراز مؤهلات كل جهة من جهات المملكة، حيث سيتم إعداد خارطة الطريق هاته، في إطار مقاربة تشاركية، تروم ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، وذلك في ضوء التوصيات والاقتراحات التي ستتم صياغتها خلال مختلف الاجتماعات التشاورية.
