وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ، أمس الثلاثاء، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.
وأبرز البنك الدولي أن أزيد من 60 بالمائة من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلا أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على الارتقاء بجودة العيش وجاذبية المناطق الحضرية.
وفي هذا السياق، أشاد المصدر ذاته بأن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، موضحا أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية “مكن، بدعم من البنك الدولي، من تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 بالمائة في 2008 إلى 96 بالمائة في سنة 2022”.
وذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن المغرب أطلق في سنة 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، لاسيما الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة.
كما سيساعد، حسب البلاغ، في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.
وأورد البلاغ، نقلا عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا البرنامج الجديد “يندرج في إطار استمرارية عملنا على المدى الطويل في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية ويكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.
وأشار إلى أن إطار شراكتنا الحالي “يؤكد على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية”.
وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.
