دقت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، ناقوس الخطر بشأن عودة ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهريبها إلى العديد من المدن المغربية، مما قد يزيد من مشاكل الواحات التي تواجه عدة تحديات أخرى مرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية.
وراسلت الجمعية كلا من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة وورززات، وأيضا عامل الإقليم من أجل فتح بحث في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتعاطين لهذا الفعل الخطير تفعيلا للقوانين الجاري بها العمل حماية للواحات هذا الموروث الإيكولوجي الحيوي والنفيس، نظرا لانعكاساتها على الإنسان والمجال والبيئة.
وكشفت الجمعية أن ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن المغربية عادت إلى الواجهة بالمجال الترابي لإقليم زاكورة، مشيرة إلى أن لوبيات لجأت إلى استغلال الجفاف وفقر الفلاحين لتعود هذه الظاهرة بقوة متحدية القرار العاملي لسنة 2004 والقانون الوطني 01/06 المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر الصادر سنة 2007، مشددة على أن هذان الإجراءان يجرمان هذه الممارسة الشنيعة.
في هذا الصدد، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن المغربية قصد تزيين شوارعها وتزيين الفيلات والمنتجعات والفنادق السياحية عادت إلى الواجهة، مشيرا إلى أن استمرار الظاهرة ستقضي على ما تبقى من الواحات.
وأوضح أقشباب أن جذور هذه الجريمة الايكولوجية إلى الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006، حيث استغلت لوبيات فقر الفلاحين والجفاف آنذاك لممارسة هذا الفعل، إذ اضطر عدد من الفلاحين أمام هذه الظواهر الطبيعية إلى بيع أعز ما يملكون بثمن زهيد يتراوح ما بين 100 ومائة 150 درهما لنخيل عمره أكثر من مائة سنة، وطوله أكثر من ستة أو خمسة أمتار.
وأكد المصدر ذاته على أن “هذه اللوبيات تقوم ببيع هذا النخيل إلى جماعات ترابية وأصحاب محلات وفيلات وأرباب الفنادق بثمن يفوق 5000 درهم، مضيفا لقد ناضلت جمعية أصدقاء البيئة آنذاك على كافة المستويات، واستطاعت انتزاع قرار عاملي سنة 2004 وقانون وطني يتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر سنة 2007، يجرمان هذه الظاهرة ويعتبرانها غير قانونية.
وأضاف المتحدث “من أجل القيام بعمل استباقي، راسلنا في جمعية أصدقاء البيئة كلا من عامل إقليم زاكورة والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وطالبناهم بفتح بحث في الموضوع وتفعيل القوانين الجاري بها العمل”.
