تقاطعت مواقف عدد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في الدعوة إلى تفعيل أمثل للإجراءات الخاصة بالدولة الاجتماعية، ودلك خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها اليوم الأربعاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأبرزت الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهمية التدابير التي اتخذتها الحكومة وتضمنها مشروع قانون المالية لتكريس الدولة الاجتماعية من خلال عدد من الإجراءات، ضمنها الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة.
وفي هذا السياق، نوه فريق الاتحاد العام للشغالين بالتوجهات الكبرى التي يحملها مشروع قانون المالية، لاسيما تمتين أسس الدولة الاجتماعية، والاستجابة لبعض المطالب العامة والمشروعة للشغيلة المغربية، داعيا إلى بذل مجهودات أخرى للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشاد الفريق أيضا بحرص الحكومة على تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، والمقاربة المعتمدة في مأسسته، داعيا إلى إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي في العديد من المؤسسات العمومية، واحترام تواريخ عقد جولاته.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات هامة، منها إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وكذا تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمارات، فضلا عن إيلاء التشغيل الأهمية اللازمة وجعله من الأولويات.
من جهته، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى العمل على إصلاح الاختلالات التي تعترض تنزيل “الدولة الاجتماعية”، لاسيما على مستوى الدعم المباشر للفئات الهشة، معتبرا أن مخرجات الحوار الاجتماعي التي انطوت على نتائج الهامة تتطلب أجرأة فعالة.
كما شدد الفريق على وجوب التقييم الدائم للتدابير الخاصة بالرفع من القدرة الشرائية، والتغلب على نسب التضخم التي لها انعكاس مباشر على المواطنين، والاهتمام أكثر بقطاع التعليم، لاسيما في المناطق النائية.
وسجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن المغرب يعرف تنفيذ العديد من المشاريع الإصلاحية المهمة المتعلقة، على الخصوص، بقطاعات الصحة والبنية التحتية والتعليم.
من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتبرت أنه يحمل إجراءات تكرس الزخم الإيجابي لتنزيل التدابير الحكومية الرامية لتوطيد نموذج الدولة الاجتماعية واستكمال ورش الحماية الاجتماعية رغم الإكراهات والتحديات المطروحة.
وأكدت فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية الدعم الحكومي لعدد من القطاعات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على ضرورة التنزيل المحكم للعديد من المشاريع والبرامج التي خصصت لها أغلفة مالية مهمة من شأنها تعزيز التنمية المجالية.
ونوهت بالحصيلة المشرفة على مستوى مواجهة الأزمات الطارئة وتنزيل البرنامج الحكومي، خاصة إصلاح صندوق المقاصة، ودعم الأسر للحصول على سكن لائق، والرفع من ميزانية قطاع الصحة، وإصلاح العدالة، ووضع برامج لإنعاش التشغيل، والتقليص من عجز الميزانية، وكذا الإصلاحات الجبائية التي تتوخى توسيع الوعاء الضريبي.
في المقابل، سجل كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (معارضة) أن هذا مشروع القانون تطبعه خلفية البحث عن حلول مالية للعديد من القضايا الاقتصادية، ودعيا إلى إعادة النظر في بعض السياسات القطاعية، خاصة في مجال الفلاحة “التي ينبغي أن تعتمد مخططات جهوية”.
وسجل الفريقان البرلمانيان أنه رغم كون مشروع قانون المالية جاء بمقتضيات إيجابية، إلا أنه “ينبغي التنبيه لعدد من الاختلالات والتحديات الهيكلية مثل التضخم وزيادة حجم الديون”، معتبرين أن مشروع القانون يفتقد لإصلاحات جذرية لتحقيق التنوع في المجال الاقتصادي”.
من جانبه، اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مشروع قانون المالية يأتي في سياقات متعددة تهم، على الخصوص، التحسن الجيد للمؤشرات الماكرو-اقتصادية العالمية، وتراجع التضخم العالمي، ومواصلة تنزيل المشاريع التنموية على غرار مشروع الحماية الاجتماعية، وميثاق الاستثمار، والسعي إلى تدشين عهد صناعي جديد يرتكز على السيادة الصناعية والاستقلال الاقتصادي.
وثمن الفريق التدابير المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النسيج المقاولاتي، “مما أدى الى التحكم في نسبة التضخم ودعم بعض القطاعات”، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المقاولات تعرف إكراهات تتعلق بالولوج الى التمويل ومنافسة القطاع غير المهيكل.
ودعا إلى التنفيذ الأمثل للمشاريع الكبرى التي تهم البنيات التحتية، واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها تنظيم المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى من قبيل منافسات كأس 2030.
