أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات إي أند، أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة اتصالات المغرب في ظل “الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة على المنافسة في السوق”.
وأشار دويدار في بيان رسمي، إلى أن “هذه المخالفات والأحكام القضائية كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
من جانبه قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي آند، إن “تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثمارات إي آند المستقبلية في المغرب”.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت مؤخرا الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التابعة والمملوكة لمجموعة الإمارات للاتصالات إي آند بنسبة 53%، حيث أكدت على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29 يناير 2024 والذي يلزم بموجبه الشركة دفع غرامة قدرها 6.4 مليار درهم مغربي لشركة وانا في ضوء الممارسات المخلة بالمنافسة استنادا إلى الدعوى.
