قالت السفارة الروسية بالمغرب ، أن سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو”، كجزء من البعثة الإفريقية الكبرى التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، بدأت الأحد، مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، لتقييم توظيف أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد في المحيط الأطلسي بالمملكة المغربية.
و ذكرت السفارة الروسية بالرباط ، أن السفينة ستستخدم نتائج المسح لضمان الإدارة السليمة والمستدامة لموارد مصايد الأسماك على المستويين القطري والإقليمي.
ووفق ما صرح به ميخائيل تاراسوف ، رئيس مكتب روسريبولوفستفو التمثيلي في المغرب ، لوكالة تاس، فإن السفينة ستطلق سفينة الأبحاث الروسية أتلانتنيرو بعثة بحثية لتقييم تجديد مخزون أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد الأطلسية بالمغرب كجزء من رحلة استكشافية أفريقية كبيرة.
وقال ناراسوف :” في 20 أكتوبر ، أطلق نيس أتلانتنيرو بعثة بحثية لتقييم تجديد مخزون أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد الأطلسية بالمملكة المغربية”.
و من بين المهام الرئيسية للبعثة “تنفيذ مسح محاسبي لشباك الجر لتقييم مؤشرات تجديد المجموعات الرئيسية لأنواع الأسماك البحرية الصغيرة” ، بالإضافة إلى جمع البيانات لتحليل الخصائص البيولوجية والتكوين العمري للأسماك.
بالإضافة إلى ذلك ، سيجري العلماء دراسات عن ظروف الأرصاد الجوية المائية ، ويجمعون عينات من العوالق النباتية والحيوانية والسماكية ، ويجرون مسوحات صوتية.
تقارير إعلامية روسية كانت قد كشفت أن موسكو مددت الاتفاقية الحكومية للتعاون في مجال الصيد البحري مع الرباط الى غاية نهاية 2024.
و بحسب ذات التقارير، فإن الاتفاقية التي غطت أربع سنوات من 2020 إلى 2024 ، وقعت في الرباط في 14 سبتمبر 2020 وفي موسكو في 14 أكتوبر 2020.
واتفقت روسيا والمغرب على التعاون في مجال البحث العلمي، و تطوير معدات وتكنولوجيا الصيد، و تجهيز الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية.
بالإضافة إلى ذلك، تورد نفس التقارير، أنه يمكن للسفن الروسية صيد الأسماك الصغيرة في منطقة الصيد الأطلسية بالمملكة مقابل رسوم.
وبعد ذلك، قرر الطرفان تمديد الإتفاق وفق ما ذكره التقرير، حتى نهاية عام 2024 عبر تبادل مذكرات ، وذلك بداية أكتوبر الجاري.
و بحسب التقارير، فإن الرباط و موسكو تتفاوضان حاليا على تمديد اتفاق الصيد للسنوات المقبلة، ليشمل الأقاليم الجنوبية.
و ذكرت أن تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب و روسيا جاء تزامنا مع القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية الذي قرر إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي.