أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد ملفات الاقتناءات العقارية المعالجة برسم السنة المالية 2023 استقر عند 331 ملفا بقيمة 1.33 مليار درهم.
وأكدت المديرية في تقريرها السنوي حول الأنشطة بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن الأمر يتعلق بمعالجة 214 ملفا بالتراضي بقيمة 1,08 مليار درهم، و117 ملفا عن طريق نزع الملكية (251.9 مليون درهم).
وبالمقارنة مع سنة 2022، التي سجلت ما مجموعه 1152 ملفا، يظهر التقرير تراجعا بنسبة 71 في المائة، يعزى إلى عملية استثنائية تتعلق بتنفيذ أوامر بإعادة الحيازة خلال سنة 2023، تهم 882 قطعة أرضية كائنة بالمنطقة الصناعية لطنجة (الشطر الثالث).
وفي ما يتعلق بالقيمة، اتسمت سنة 2023 بارتفاع نسبته 39 في المائة مقارنة بسنة 2022، بقيمة إجمالية قدرها 1.33 مليار درهم، وذلك راجع بالأساس إلى العمليات الاستثنائية المنجزة لفائدة ثلاثة قطاعات، بقيمة إجمالية قدرها 686.15 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تضطلع بدور أساسي في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعبئة الأراضي العقارية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وكذا لإنشاء المرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
