خص الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الحقيقي، في ما يلي مضمونه:
– خفض مجلس بنك المغرب سعر فائدته الرئيسي في حين كانت الأسواق تنتظر الإبقاء على الوضع القائم. كيف تقيمون هذا القرار؟
قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس هو إجراء “حكيم”، ولطالما انتظره الفاعلون النقديون والاقتصاديون بالمغرب. وقد بقي والي بنك المغرب وفيا لنهجه التحوطي الكلي، الذي يركز على الهدف الثلاثي، متمثلا في التحكم في التضخم، واستقرار الدرهم ودعم الاستثمار الخاص.
ويأتي هذا التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 في المائة في سياق دولي متسم بتباطؤ طفيف في التضخم وضخ معتدل للسيولة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن شبه التكافؤ بين الأورو والدولار، فضلا عن ميزان تجاري ملائم بالولايات المتحدة، ليس لهما أي تأثير سواء بالسلب أو بالإيجاب على الصادرات والواردات المغربية.
وتشير التوقعات إلى أن الأسر والمقاولات يمكنها اللجوء مجددا إلى القروض الاستثمارية، وبالتالي تمويل الاستهلاك، وحيازة العقارات والتجهيزات المنزلية والقروض الاستهلاكية.
– ما هو تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفعلي؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض لن يكون له تأثير فوري على أسعار الفائدة البنكية، بحيث سيتطلب ما بين 6 و8 أشهر قبل أن ينعكس على سوق تلك الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبالنسبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، فيتعلق الأمر بعنصر حاسم في السياسة المالية والجبائية والاجتماعية لاقتصادنا.
ورغبة منها في جعل الدعم موجها بدقة لمستحقيه، اعتمدت الحكومة مقاربة تستهدف بشكل مباشر المستفيدين. ومن حيث المبدأ، سيحصل 3.6 مليون مغربي على مساعدات مباشرة بقيمة 25 مليار درهم، مما يسمح للدولة بتوفير ما لا يقل عن 12.7 مليار درهم.
هل ثمة تعارض بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟
السياسة النقدية التيسيرية والسياسة المالية التقييدية ليستا متعارضتين، بل تتطوران بالتوازي.
ومن المهم الإقرار بأن السياسات المالية والنقدية ظرفية، وتؤثران على الطلب الإجمالي وليس على العرض، الذي يرتكز على الاستراتيجيات الصناعية والقدرة على تطوير نموذج اقتصادي يحقق فائضا من السلع والخدمات المصدرة.
وفي السياق المغربي، يمكن لسياسة نقدية توسعية أن تولد تضخما دون إحداث فرص الشغل، في حين أن سياسة مالية توسعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدين العمومي وعجز الميزانية بشكل غير مستدام.
ولذلك فمن الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي من خلال اتباع التوصيات المنهجية للنموذج التنموي الجديد.
