أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية سيستقر عند 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، أي عند المستوى ذاته لسنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن هذه النتيجة ناجمة عن إدماج الاعتمادات الإضافية المفتوحة برسم الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم، من بينها 6.5 مليار درهم مخصصة لتغطية الزيادة في الرواتب العمومية المقررة في إطار الحوار الاجتماعي والزيادة في توقعات المداخيل الضريبية.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من المتوقع، في سنة 2025، تراجع عجز الميزانية إلى 4,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 4 في المئة المتوقعة في مارس، وهو ما يشمل بالخصوص إدماج تأثير اتفاقية الحوار الاجتماعي، وتحسين أداء الإيرادات الضريبية، إلى جانب تراجع تكاليف المقاصة ونفقات الاستثمار.
ويظهر تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 تحسنا بنسبة 10.8 في المئة في المداخيل العادية نتيجة ارتفاع المداخيل الضريبية.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1.2 في المئة، مدفوعة بنفقات السلع والخدمات، في حين انخفضت تكاليف المقاصة والإنفاق الاستثماري.
