أعطى الوكيل العام للملك لدى جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تعليماته يوم الخميس الماضي، للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية حول إختلالات في مشروع “مارتشيكا” الذي كلف 2600 مليار سنتيم دون إنجاز العديد من المشاريع .
وأعطى الوكيل العام أوامره للتحقيق في تقرير “أسود” حول الاختلالات التي شابت المشروع ، وإحالته على البحث، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات.
وعرف مشروع “مارتشيكا” الذي تديره وكالة مارتشيكا، اختلالات كبيرة في تنزيل عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها الرفع من النشاط الاقتصادي والتنموي بمدينة الناظور، وكانت هذه الاختلالات محط تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعد تقريرا حول اختلالات في تدبير وتسيير شركة “مارتشيكا ميد” التابعة لوكالة مارتشيكا بالناظور خلال فترة المدير العام السابق سعيد زارو، حيث تم افتحاص عدد من الصفقات والمشاريع.
ومن المنتظر أن ينطلق التحقيق مع سعيد زارو المدير العام السابق للوكالة ، وسحب جواز سفره، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شأن شبهة اختلالات بمشروع “مارتشيكا”.
وكان الملك محمد السادس قد عين لبنى بوطالب مديرة عامة لوكالة مارتشيكا خلفا لسعيد زارو الذي تم إعفاؤه في وقت سابق .ولا تزال منذ سنوات إلى الآن عدد من المشاريع المهيكلة التي تقوم بها وكالة إعادة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور، متوقفة تماماً لأسباب غير معروفة.
سعيد زارو المدير العام لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، كان قد صرح في وقت سابق أن المشروع سيكون جاهزا صيف 2021، إلا أن الأمر لم يتحقق دون تقديم توضيحات.
- ومشروع تهيئة شارع 80 بطول 2.5 كلم ، كلف حسب الوكالة 60 مليون درهم ، إلا أنه يعرف تعثرا كبيرا فيما يخص الإضاءة و المساحات الخضراء و الخاصة بالترفيه و تثبيت الأكشاك.
فكرة هذا الميناء الذي عرضته مارتشيكا على الملك قبل سنوات ترتكز على حفر مجرى بحري من مارتشيكا على طول شارع 80 متر بحي المطار الى غاية المسجد الكبير و انشاء ميناء ترفيهي به و فتح المجال امام مشاريع سياحية على ضفتيه، وهي المشاريع التي لازالت على الورق وخصصت لها الملايير.
