جرى، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تروم إطلاق بحوث ميدانية لتحديد احتياجات الساكنة المستهدفة.
ووقع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهدية، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، وعامل عمالة المحمدية وعمال أقاليم بنسليمان وبرشيد والجديدة ومديونة وسطات وسيدي بنور والنواصر.
وتستهدف هذه المبادرة إجراء بحوث ميدانية لدى 4000 أسرة بالوسط القروي منها 400 ببنسليمان، و400 ببرشيد، و800 بالجديدة، و200 بمديونة، و200 بالمحمدية، و200 بالنواصر، و1000 بسطات، و800 بسيدي بنور. وسيتم اعتماد نتائج هذه البحوث لتحديد الاحتياجات المرتبطة بالتنمية البشرية للساكنة المستهدفة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة الدار البيضاء-سطات، أن هذا التوقيع يندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي، المبرمة يوم 28 مارس الماضي بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تروم تعبئة ومضاعفة الوسائل التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في مشروع التنمية الذي يتم إنجازه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح امهيدية أن هذه الاتفاقية تتعلق بمعطيات تشمل البيانات الديموغرافية والصحية، بالإضافة إلى مؤشرات الهشاشة لدى الأفراد، وتعليم الأطفال والوضعية المهنية للبالغين والعادات الغذائية للأسر المعنية.
وبعد أن سلط الضوء على المشروع الملكي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، أشار الوالي إلى أن هذه البيانات من شأنها إتاحة رؤية واضحة حول احتياجات الأسر بهدف تحسين أوضاع الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لهم.
من جهته، أبرز رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواكبة وتجويد البرامج الاجتماعية الرئيسية خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الهشاشة، مؤكدا أن المرصد يجدد التزامه في خدمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعد ورشا ملكيا يضع رأس المال البشري في قلب أولوياته.
وأشار كاير إلى أن هذه الاتفاقية الإطار ستمكن أيضا من مواصلة تقييم نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي المساهمة في الحكامة الترابية للمبادرة، مبرزا أن البحوث الميدانية ستمكن من تحديد الاحتياجات المتعلقة بالتنمية البشرية من خلال مجموعة واسعة من البيانات والمعطيات.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار الاتفاقية – الإطار الموقعة بين وزارة الداخلية (اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ) والمرصد الوطني للتنمية البشرية والتي تهدف، على الخصوص، إلى إغناء المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD) بالبيانات المعالجة حديثا الناتجة عن جمع المعطيات عن طريق البحوث الميدانية التي أجريت على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 35 ألف أسرة في جميع أنحاء المملكة.
وحضر حفل التوقيع، على الخصوص، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني.
