برحاب مدرجات كلية الحقوق أكدال بالرباط ،عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام بشراكة مع مركز تناظر للدراسات والابحاث ندوة حول ” مشروع المسطرة المدنية و رهان الأمن القانوني والقضائي “.
هذا اللقاء عرف حضور فقيه القانون المدني الاقتصادي عبد الرحمن الشرقاوي ومحامون ومنتذبين قضائيين وباحثين وطلبة من أجل تعميق النقاش القانوني والاكاديمي و ملامسة الجوانب الإيجابية والسلبية في مشروع القانون رقم 02.23.
خلال هذه الندوة أحاط الأطراف المتدخلون بجميع زوايا النقاش و التحليل، من جهته بين الأستاذ محمد رشيد فيزازي المحامي بهيئة الرباط خلال مداخلته مستندا إلى عمق التجربة اليومية بمحاكم المملكة ، أن القضاة منخرطون في رهان جودة العدلة ورعاية مبدأ المحاكمة في أجل معقول في اطار تعاون وثيق مع الدفاع، رغم أزمة كثرة وضغط الملفات و قلة فسحة المناقشة، مما يضعف فعالية الحقوق و يصعب معه تحقيق العدالة في المنظومة كاملة بين القضاة و هيئة الدفاع ، الأمر الذي يستوجب مؤكدا الأستاذ فيزازي ،ضرورة الرفع من رواتب القضاة واضافة موارد مالية للميزانية المخولة للقضاء، لأنها هزيلة و لا تقارن بالدول التي تنتج العدالة ،كما أن معدل الملفات المعروض أمام القضاة جد عال الشيء الذي يصعب معه تحقيق العدالة.
و في ختام كلمته، دعا الأستاذ رشيد الفزازي كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش و وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع للرفع العاجل في قانون المالية 2025 من الميزانية المخولة للقضاة .
من جهة أخرى يشار أنه سبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ التأكيد على مطلب الزيادة في عدد القضاة باعتباره مطلب آني وأكيد، ولاسيما أن حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام بلغت 1700 قضية لكل قاض ما معدله حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)، في ما يبلغ عدد الملفات المعروضة على انظار كل قاض أزيد من 11000 ملفا رائجا سنويا .
و في سياق ذي صلة، فلائحة الخصاص في القضاة بمختلف محاكم المملكة البالغ مجموعه 248 قاضيا ، الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين أن محكمة الاستئناف بالرباط تحتاج إلى 9 قُضاة للحكم، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى 9 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
وتحتاج محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى 6 قضاة للحكم و6 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالجديدة إلى 4 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
أما محكمة الاستئناف بأكادير فتحتاج إلى 7 قضاة للحكم و 5 قضاة للنيابة العامة. وتحتاج محكمة الاستئناف بوجدة إلى 6 قضاة للحكم وقاضيين اثنين للنيابة العامة.
وتحتاج مَحكمة الاستئناف بورزازات إلى قاضي واحد للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة، وتحتاج محكمة الاستئناف بفاس إلى 3 قضاة للحكم وتحتاج محكمة الاستئناف بآسفي إلى 3 قضاة للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة.
وتحتاج المحكمة الابتدائية بالحاجب إلى 7 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج المحكمة الابتدائية بجرادة إلى 8 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
