أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النوع الاجتماعي “بعد عرضاني” يحتل موقعا مركزيا في كل مجالات العمل الحكومي.
وقالت حيار، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع “مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية: نحو تحول يعزز المساواة وتكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين”، إن النوع الاجتماعي “بعد عرضاني” يحتل موقعا مركزيا متقدما في كل مجالات العمل الحكومي بما في ذلك مجال التربية والتكوين والتعليم العالي.
وأوضحت حيار أن المكانة التي أضحت للنوع الاجتماعي في العمل الحكومي جاءت بناء على ما راكمه المغرب، بفضل العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من مكتسبات مهمة في مجال الرقي بأوضاع المرأة على كل المستويات ، الحقوقية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك بمشاركة وانخراط كل الفاعلين في الإصلاحات المتواصلة التي تشمل التشريع والسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية بمستوييها المركزي والترابي.
وأضافت، في كلمة تلتها بالنيابة عنها مديرة المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، وتفعيلا لدستور المملكة، حرصت الحكومة الحالية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار تنزيل برنامجها الحكومي 2021 -2026، ومن بينها تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا في أوساط الفتيات، والارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وإقرار مساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الرفع من نسبة نشاطها الاقتصادي في أفق 2026.
من جهته، قال منسق اللجنة المؤقتة لإعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، محمد غيات، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي تأكيدا للإرادة القوية للمجلس ولالتزامه بالإسهام في تعزيز مبادئ المساواة والإنصاف والجودة للارتقاء الفردي والمجتمعي، وترسيخ قيم التضامن والعدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع. وأوضح السيد غيات أن المغرب يعرف، اليوم، تحولات عديدة في كافة مناحي الحياة، حيث ينخرط المجتمع بكافة مكوناته في نقاش بناء حول قضايا متعددة، تندرج ضمن مسار تحول امتد أكثر من عقدين، ويهدف إلى جعل المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في صميم التنمية المستدامة للمملكة، مشيرا إلى أن “ما نعيشه اليوم من مستجدات وإحراز مكتسبات، هو بمثابة لحظة حاسمة للمضي قدما في مواصلة أوراش الإصلاح التربوي وبناء تنمية قاطرتهما المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأكد أن هذه اللحظة “البارزة، والغنية بالدلالات والمنجزات المحققة”، تستلزم المزيد من تعميق النقاش الفكري بكافة روافده الأكاديمية والبحثية والخبراتية والمجتمعية، والسياسية أيضا، حول مسألة النوع الاجتماعي التي “باتت مكونا ثابتا في السياسات العمومية للمغرب”، وكذا ابتكار السبل الكفيلة بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق التكافؤ الفعلي بين الجنسين في العديد من المجالات الحيوية وفي مقدمتها التربية بمدلولها الشامل.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يهدف من خلال هذا اليوم الدراسي إلى تقييم قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتثقيف والتربية على قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030، التي جعلت من التربية على قيم المساواة وتكافؤ الفرص إحدى الرافعات الأساسية لترسيخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والمساواة بين الجنسين.
وينكب المشاركون في هذا اليوم الدراسي على مناقشة محاور “الفتاة والمرأة في المنظومة التربوية: المكتسبات، الإكراهات، التحديات والفرص المتاحة”، و”وجهات نظر متقاطعة حول مسألة المساواة وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية: تجارب دولية”، و”مكانة الفتاة والمرأة في المناهج والبرامج الدراسية”، فضلا عن “الشروط القانونية والمؤسساتية للمساواة وتكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين”.
