أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون استقرارا في إنتاجها برسم الفصل الأول من سنة 2024.
وأشارت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، إلى أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة الملابس”.
وأوضح المصدر ذاته، في ما يتعلق بتوقعات التشغيل، أن غالبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2024. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من سنة 2024، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. بينما قد يعرف عدد المشتغلين استقرارا.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية خلال نفس الفصل، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالموازاة، أوردت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة الملابس” وأنشطة “الصناعة الكيماوية”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا.
وأبرزت المذكرة أنه إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 75 في المائة، مضيفة أنه خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية المستوردة.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 22 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية.
وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 33 في المائة لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”.
وفي ما يتعلق بإنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
من جهته، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل استقرارا.
وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
ويمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2023 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
