في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك لهذه السنة، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، الخميس الماضي، بمقر الولاية، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا مع كافة الفاعلين والمصالح المعنية، لتدارس إجراءات ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بالمواد والمنتوجات الغذائية الكافية ومحاربة كل أشكال المضاربة لتلبية طلبات المستهلك من مختلف المواد والمنتجات الأساسية خلال هذا الشهر الفضيل.
هذا، ولمواكبة وضعية التموين وضمان استقرار الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، أكد والي الجهة على إشرافه الشخصي على عملية مراقبة الأسعار بمختلف الأسواق ونقاط البيع بإقليم بني ملال، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث وجه تعليمات صارمة لكافة المصالح المعنية بضرورة تكثيف المراقبة ومضاعفة المراقبين مع توسيع قاعدة الأحياء ونقط البيع المستهدفة والتعامل بصرامة مع كل مخالفي القانون والمتلاعبين بالأسعار.
وشدد، في هذا الاطار، على ضرورة موافاته بتقارير يومية مفصلة ودقيقة تخص عمليات المراقبة الاستباقية لوضعية السوق قبيل شهر رمضان الذي ينتظره المواطنون المغاربة، متوعدا المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية تزامنا مع هذا الشهر الفضيل، بعقوبات زجرية رادعة.
كما أكد في الآن ذاته على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين للمراقبة والعمل طيلة الشهر المبارك، لتعبئة اللجان المختصة الإقليمية والمحلية والمصالح المعنية من أجل الحضور الميداني والمنتظم بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالإقليم، والحرص على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع، وتشديد المراقبة على المحلات والمستودعات السرية للمواد الاستهلاكية، مشددا على التعامل بكل صرامة مع جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وتتبع مسالك التوزيع وأسعار باقي المواد، والتصدي لكل الممارسات التي تروم الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، والعمل على زجر المخالفين وفق ما تمليه القوانين المعمول بها في مجالات حماية المستهلك والمنافسة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأبرز والي الجهة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من تكثيف الجهود وإضفاء طابع الاستمرارية والاستدامة والحرص على التطوير المتواصل لآلية المراقبة لضمان المعرفة التامة لوضعية الأسواق، مشددا على تكثيف المراقبة وتتبع العرض والطلب والأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار الجملة بجهة بني ملال خنيفرة من أجل تقييم أوضاع السوق وبالتالي ضمان الأسعار المناسبة للمواطنين.
كما شدد الحرص على تكثيف عمل خلايا المداومة بمختلف المصالح المختصة، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والإخبار بأي نقص محتمل في التموين والتبليغ عن حالات الغش والمخالفات والممارسات التجارية غير الشريفة أو الممنوعة والحرص على المعالجة الناجعة لهذه الشكايات والتفاعل الفوري مع الملاحظات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بوضعية التموين والمراقبة بالإضافة إلى الغرف المهنية وممثلي التجار والوحدات الإنتاجية، وممثل جمعية حماية المستهلك، تمت الدعوة الى تعبئة كافة المصالح المعنية من اجل تبني مقاربة استباقية لرصد كل الاختلالات المحتملة في التموين والتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها.
