شكلت الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تموين منتظم للسوق ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، محور اجتماع عقد، أمس الجمعة، بمقر عمالة إقليم خنيفرة.
وأكد عامل الإقليم، محمد فطاح، بالمناسبة، على وفرة المواد الاستهلاكية في مختلف نقاط البيع، مشيرا، في هذا الصدد، إلى استقرار الأسعار بالنسبة لأغلب المنتجات التي تشهد طلبا متزايدا خلال شهر رمضان المبارك، مع عرض يفوق الطلب أحيانا. ودعا السيد فطاح اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية واللجان المحلية إلى تكثيف زياراتها الميدانية بهدف ضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار أو بيع منتجات غير صالحة للاستهلاك من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
كما حث كافة المتدخلين والفاعلين بإقليم خنيفرة على التتبع عن قرب لحالة تموين الأسواق من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال هذا الشهر الكريم والتدخل بالصرامة المطلوبة لردع أي ممارسة تضر بالإمداد الجيد للأسواق وبصحة ساكنة الإقليم.
يشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أمس الجمعة، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا استعدادا لشهر رمضان المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وحضر هذا الاجتماع وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد.
