صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن هذا الأخير سيمكن المغرب من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وسيسهم في تعزيز الترسانة القانونية في مجال القطاع البنكي “وذلك في إطار ما نصبوا إليه من تجويد وحرص على تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الجد الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل”، مبرزة أن ذلك يتماشى أيضا مع ما تعرفه المملكة من تطور وتنمية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
ونوهت الوزيرة بالنقاش البناء لمضامين ومقتضيات هذا المشروع من طرف كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وكذا لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط بمجلس المستشارين، من خلال التعديلات المقترحة من طرف أعضاء اللجنتين لتجويد نص المشروع وضمان شروط حسن تنزيله.
يذكر أن مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يهم “شروط نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد الإجراءات يمنح الاعتماد وكيفية سحبه، وحقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على أنشطة هذه مكاتب المعلومات الائتمانية، ونظام العقوبات التأديبية والجنائية”.
