أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.
وجاء ذلك في عرض قدمته السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، وتطرقت من خلاله لأهم نتائج المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار، والتي تشمل تثمين السدود، وتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، وتدبير المقالع، والسياحة الداخلية، والتنمية الرقمية وبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.
ففي مجال تثمين السدود، وارتباطا بمواكبته المستمرة للبرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بالماء، أبرزت السيدة العدوي أنه سبق للمجلس أن أنجز مجموعة من المهمات الرقابية بخصوص المياه المخصصة للري وتوزيع الماء الشروب والتطهير السائل وتزويد العالم القروي بماء الشرب، وعمد إلى تقييم استراتيجية وإجراءات تثمين السدود التي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، والمخطط الوطني للماء 2010-2030، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه 2011-2030.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، تضيف العدوي، عدم إنجاز بعض البرامج المضمنة في وثائق التخطيط، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وتثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.
وفي ما يخص مشاريع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود، لفت المجلس الأعلى للحسابات إلى “إلغاء 6 مشاريع من أصل 19 مشروعا مبرمجا مع تسجيل تأخير فاق سنتين بالنسبة لـ 13 مشروعا، إضافة إلى عدم بلوغ أهداف التثمين الفلاحي والسياحي للسدود، وكذا عدم تحقيق هدف الزيادة في حجم المياه المعبأة في أفق سنة 2030 حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 15 بالمائة من التعبئة المتوقعة”.
أما بالنسبة لتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، فنبه المجلس إلى استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبيره والمتمثلة أساسا في عدم اكتمال تصفية العقارات التابعة له، داعيا، على إلى العمل على إعادة تكوين الاحتياطي العقاري بما يستجيب لحاجيات سياسات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار، والعمل على تثمين هذا الصنف من العقارات.
وأكد المجلس على ضرورة إدراج هذه العناصر الرئيسية ضمن استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، تحدد الاحتياجات والأولويات على المديين المتوسط والطويل لمختلف القطاعات الحكومية.
وفي ما يتعلق بتدبير المقالع، سجل المجلس مجموعة من “النقائص”، مشيرا إلى افتقار تدبير القطاع إلى مقاربة شمولية متكاملة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام للموارد، وتثمين المواد المستخرجة، وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع، فضلا عن عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع.
ودعا إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للقطاع ولا سيما فيما يتعلق بتثمين المواد المستخرجة، وتحديد الضوابط التقنية لاستغلال المقالع المكشوفة وصيانة محيطها وشروط إنهاء استغلالها، وكذا إلى وضع منصة معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المتدخلة في تدبير القطاع.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة مشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، والتنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي، داعيا إلى توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، ومتنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع “بلادي” ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وعلى وضع استراتيجية تواصلية ملائمة تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية.
وفي ما يخص التنمية الرقمية، يرى المجلس أن الاستراتيجيات التي تم اعتمادها “لم تحقق بعد النتائج المنتظرة” مسجلا أن إنجازات مخطط المغرب الرقمي 2020 كإطار إستراتيجي وطني للتنمية الرقمية عن الفترة 2016-2020، “بقيت دون الطموحات بسبب ضعف انخراط مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص (…)”.
