أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن توازن السوق النقدية تعرض لاضطراب طفيف خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 17 يناير الجاري، وذلك في سياق تفاقم عجز السيولة البنكية.
وأوضح مركز الأبحاث، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income”، أن عجز السيولة البنكية تجاوز للمرة الأولى منذ سنة 2020 حاجز 100 مليار درهم، مسجلا زيادة تفوق 20 مليار درهم في ظرف سنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في هذا السياق، يواصل بنك المغرب تزويد السوق النقدية بالسيولة المركزية. بحيث ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام خلال هذا الأسبوع بـ 6.4 ملايير درهم إلى 51.8 مليار درهم”، مذكرا بأنه ضخ حوالي 4.6 ملايير درهم عبر التسبيقات لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع المنصرم، وذلك بهدف تلبية الحاجيات النقدية للمنظومة بين البنوك.
وعلى مدى أطول، ارتفعت عمليات إعادة الشراء بقيمة 6 ملايير درهم، في حين تراجعت القروض المضمونة بقيمة مليار درهم إلى 26.4 مليار درهم، وذلك ارتباطا بانتهاء صلاحية خط قيمته 1.3 مليار درهم وإحداث آخر بقيمة 325 مليون درهم. كما بلغت التدخلات المتراكمة لبنك المغرب 126.3 مليار درهم.
وتباينت أسعار الفائدة بين البنوك عن سعر الفائدة الرئيسي على نحو طفيف إلى متوسط 3.02 في المائة، بينما ارتفعت معدلات “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) من 2.97 إلى 2.98 في المائة.
وفي ما يتعلق بتوظيفات فوائض الخزينة في السوق النقدية، فقد سجلت انخفاضا، غير أنها ما تزال بالرغم من ذلك عند مستويات مرتفعة.
وبلغت التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض 21,3 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم قبل أسبوع.
