سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا قدره 5.9 في المائة، خلال سنة 2023، مقارنة بسنة 2022، وذلك إثر تسجيل ارتفاع في معظم المواد الغذائية وغير الغذائية.
سجلت أسعار بعض المواد الغذائية انخفاضا ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، ما أدى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر الماضي، مسجلا انخفاضا بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر.
ونتج هذا الانخفاض، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ2,6 في المائة و”الفواكه” بـ5.2 في المائة و”الخضر” بـ1.5 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ1,6 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0.5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0.2 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2.6 في المائة.
في المقابل، سجل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 6.1 في المائة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 5.9 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف بذلك ارتفاعا بـ0.2 في المائة خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق.
وعلى صعيد سنة 2023، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.
وتعود هذه الزيادة، وفق المندوبية، إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ12.5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ1.7 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0,1 في المائة بالنسبة لـ”النقل” بـ5.7 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 في الحسيمة بـ10.1 في المائة وفي بني ملال بـ8.8 في المائة وفي الرشيدية بـ8.0 في المائة وفي العيون بـ7.7 في المائة وفي آسفي بـ7.5 في المائة وفي مراكش وتطوان بـ7.1 في المائة وفي وجدة بـ7.0 في المائة وفي فاس بـ6.8 في المائة.
