تمر عملية توزيع الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر المستهدفة في ظروف جيدة على مستوى إقليم أوسرد، وذلك بفضل التعبئة القوية للسلطات المحلية والأطراف المعنية مركزيا ومحليا.
وسجلت النقط المخصصة لتوزيع الدعم الاجتماعي المباشر بالإقليم، توافد المستفيدين من الدفعة الأولى الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة السملالي، الإطار بمصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم أوسرد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن 112 أسرة (أي ما يعادل 433 شخصا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، استفادت من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أن هذه العملية تمر في ظروف جيدة.
وأضافت السملالي أنه تم إحداث لجنة إقليمية لليقظة بهدف تسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية والخبرة التقنية والقانونية، من أجل مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
من جهتهم، نوه عدد من المستفيدين من هذه المبادرة التضامنية بظروف الاستقبال على مستوى المصالح الإدارية بالإقليم، معبرين عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الرعاية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته لهذه الشريحة من المجتمع، من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية وضمان حياة كريمة لها.
ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري.
ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
