جرى، اليوم الخميس بطنجة، التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة تفوق 1.26 مليار درهم لتمويل مشاريع فلاحية لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلية، ضمن برنامج التنمية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.
وجرى حفل التوقيع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف.
وحسب عرض قدم بالمناسبة، تفوق الكلفة الإجمالية للاتفاقية 1.26 مليار درهم، وتروم تحسين سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالجهة، من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.
كما تروم الاتفاقية تثمين وتسويق المنتوجات المحلية، ويتعلق الأمر ببناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، وتأهيل الوحدات القائمة لتمكينها من الاستجابة والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وإنشاء منصات لتسويق المنتوجات المحلية.
في تصريح للصحافة، أكد صديقي أن الاتفاقية تروم المساهمة في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وتشجيع إحداث فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، ورفع إنتاجية القطاع الفلاحي.
وقال صديقي إن “الاتفاقية تبرز الالتزام بالعمل على ضمان ازدهار الفئات المستهدفة، وتشجيع النمو الدامج”.
وتوقف الوزير عند الإمكانات المائية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجهود المبذولة من القطاع المعني من أجل عقلنة استعمال الماء، الذي يعتبر موردا حيويا لضمان الأمن الغذائي.
من جهته، أبرز يونس التازي أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المشاريع المتعلقة بالقطاع الفلاحي ضمن برنامج التنمية الجهوية.
كما تطرق الوالي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، من قبيل التأثر بالتغيرات المناخية وقضية الموارد المائية، داعيا إلى تنسيق جهود كافة المتدخلين لتفعيل الاتفاقية في الأفق القريب.
بدوره، ذكر عمر مورو، بأن القانون 111.14 المنظم للجهات أناط عدة جوانب أساسية في مجال التنمية الفلاحية بالجهة، من خلال إنعاش الأسواق الجهوية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث أقطاب فلاحية، وتأهيل العالم القروي.
وتابع، أنه من هذا المنطلق عمل مجلس الجهة، من خلال برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 المصادق عليه مؤخرا، على توفير الإمكانات الكفيلة برفع وتيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بالجهة، والعمل من أجل جعل قطاع الفلاحة رافعة أساسية للتنمية المستدامة الدامجة، مشيرا في هذا الصدد الى انخراط المجلس في مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، وهذه الاتفاقية الرامية لتهيئة سلاسل التوزيع والتسويق.
يذكر أن المشاريع المرتقب إنجازها في إطار الاتفاقية تغطي جميع عمالات وأقاليم الجهة تبعا لمبادئ العدالة المجالية، وتتوزع على وزان (23 مشروعا)، والعرائش (21 مشروعا)، والحسيمة (10 مشاريع)، وشفشاون (14 مشروعا)، وتطوان (15 مشروعا)، والمضيق-الفنيدق (4 مشاريع)، والفحص أنجرة (6 مشاريع)، وطنجة أصيلة (8 مشاريع).
