أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي اجتمعت أول أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للدين الخاص وصل، بنهاية أكتوبر 2023، إلى 250 مليار درهم، متراجعا بشكل طفيف بنسبة 1.71 في المئة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، إلى أن المديونية الصافية لجهات الإصدار غير المالية ظلت في مستويات معتدلة خلال النصف الأول من سنة 2023، مناهزة 49 في المئة من الأموال الذاتية بالنسبة للجهات المدرجة في البورصة، و81 في المئة بالنسبة لجهات الإصدار غير المدرجة في البورصة.
وأوضح البلاغ أنه في سوق سندات الاقتراض، عرفت أسعار سندات الخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة مع انخفاض مستوى التقلب، وذلك بعد المنحى التصاعدي المسجل منذ النصف الثاني من سنة 2022، ارتباطا على وجه الخصوص بتشديد السياسة النقدية.
وفي سوق البورصة، واصل مؤشر “مازي” منحاه التصاعدي، حيث ارتفع بواقع 11,89 في المئة إلى غاية 12 دجنبر 2023، مع مستوى تقلب معتدل قدره 9.71 في المئة في المتوسط.
ويبقى التقييم العام للسوق مرتفعا نسبيا، مع بلوغ نسبة السعر للربح 17.7x، لكنه تراجع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة. وارتفع معدل سيولة سوق البورصة إلى 9,50 في المئة في نهاية شهر نونبر، مقابل 8.51 في المئة سنة من قبل.
واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.
كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية واطلعت على خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل لاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
