أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، وهو قرار يوافق التوقعات التي عبر عنها المستثمرون والمحللون الماليون في الأيام الأخيرة.
ويأتي هذا القرار كي يؤكد التوجه الذي انخرط فيه البنك المركزي منذ يونيو الماضي حين ارتأى إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة، بعدما كان عمد إلى رفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات بين شتنبر من العام الماضي ومارس الماضي بـ150 نقطة.
ويأتي قرار بنك المغرب في وقت تباطأ فيه معدل التضخم في متم أكتوبر الماضي إلى 4,3 في المائة، بعدما وصل أعلى مستوى له في فبراير، حين قفز إلى 10,1 في المائة.
ويتوقع بنك المغرب أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي في حدود 6,1 في المائة، مقابل 6,6 في المائة في العام الماضي.
ويرتقب تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم في 2024 و2025، كي يستقر في حدود 2,4 في المائة، تحت تأثير تراجع الضغوط التضخمية الخارجية والآثار المباشرة للتدابير المباشرة لقانون مالية العام الحالي ومسلسل الخفض التدريجي لنفقات المقاصة وفرضية استقرار أسعار السلع الغذائية ذات الأسعار المتقلبة.
وكان بنك المغرب قد أكد في يونيو الماضي أن قراراته ستأخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟
سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع. ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.
وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.
في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.
