شكلت السياسة الوطنية للجودة خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، محور لقاء نظم، اليوم الاثنين، من طرف المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة، وذلك في إطار تخليد الأسبوع الوطني للجودة 2023.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للصناعة والتجارة، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية وتوجهات السياسة الوطنية للجودة باعتبارها توجها للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بهدف ضمان خدمات ذات جودة طبقا للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وبهذه المناسبة، أكد مدير قطب الدفع الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة، نوفل حمومي، أن المغرب يلتزم ببلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2023، مبرزا أن هذه الأهداف الطموحة مهمة من أجل بناء عالم أكثر عدلا، وإدماجا، واستدامة.
وسجل السيد حمومي أن الجودة هي عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجانب المتعلق بتحسين الإنتاجية، خفض التكاليف، حماية البيئة، وكذا إرضاء المستهلكين، مشيرا إلى أن المملكة تبنت سياسة وطنية في مجال الجودة تسعى إلى جعل البلاد رائدة على الصعيدين الجهوي والعالمي في هذا مجال.
كما سلط الضوء على الدعائم الأربع لهذه السياسة، بما في ذلك النهوض بثقافة الجودة لدى المقاولات والمستهلكين، تعزيز قدرات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، تحسين الإطار القانوني، وكذا العمل على تقوية التعاون الدولي.
وأضاف مدير قطب الدفع الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة أن المغرب قام بتطوير نظام تقييس فعال يرتكز على أسس التنمية في إطار قانوني وتنظيمي يتلائم مع التقييس، المشاركة في مبادرات دولية في مجال التقييس، بالإضافة إلى شبكة هيئات التقييس بوصفها مفتاحا لتحقيق التنمية.
يذكر أن هذا اللقاء تميز بتقديم ممثل وزارة الصناعة والتجارة عرضا استعرض من خلاله الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للجودة والقطاعات الأساسية المعنية بمراقبة السوق، وكذا الأسس القانونية لمراقبة السوق، وخاصة القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والقانون رقم 24.09 المتعلق بأمن المواد والخدمات، إضافة إلى النصوص المعتمدة من أجل تطبيقه.
