جددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بباكو، التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
وقالت حيار، خلال ندوة دولية حول موضوع “النهوض بالحقوق وتمكين النساء” نظمت بمبادرة من حركة عدم الانحياز، إن “المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة”.
واستعرضت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي نظمته أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، بصفة مشتركة مع أوغندا وأوزبكستان، الرئيسين المقبلين للمنظمة، التقدم الذي أحرزته المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى “اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة في التشريع، والتخطيط الاستراتيجي والمالي”.
وينضاف إلى ذلك، وفقا للسيدة حيار، “وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء العام وفي أماكن الشغل”.
وفي نفس السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما يتجلى في المكانة الكبيرة التي خصصت لهذه القضية في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش.
وكان جلالته قد أكد في خطابه السامي على أن “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”.
وأضافت حيار أنه تفعيلا لهذا الخطاب، أعطى جلالته توجيهاته السامية، من خلال الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، لإحداث الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 “وضع عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، مسجلة أن الحكومة أدرجت تفعيل المساواة بين الجنسين، المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية.
وتوقفت الوزيرة كذلك عند إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، شهر يونيو 2022، والتي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.
كما استعرضت حيار برنامج “أوراش” من أجل بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، وكذلك برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل حاملي المشاريع خاصة النساء، علاوة على برنامج “جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026″، المخصص لمواكبة 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني لخلق نشاط اقتصادي والولوج إلى الشمول المالي.
ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي يتواصل إلى غاية اليوم الثلاثاء، تطوير حقوق المرأة وتمكينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المرأة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وقضايا السلام والأمن.
ويشارك في الندوة نحو ستين وفدا، من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والدول التي لها صفة مراقب لدى المنظمة، والمنظمات الدولية.
