ويتجلى من بيانات مكتب الصرف الواردة في نشرته الشهرية، أن واردات القمح قفزت إلى 4.1 مليار درهم في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقابل ملياري درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويستفاد من تلك البيانات أن الكميات المستورة انتقلت من 757 ألف طن في متم فبراير من العام الماضي إلى 1.22 مليون طن في نهاية فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى تبلغه تلك الواردات في الشهرين الأولين على مدى الخمسة أعوام الأخيرة.
ويعزى مستوى فاتورة واردات القمح، كذلك، إلي الأسعار التي بنسبة 21.4 في المائة في متم فبراير منتقلة من 2754 درهم للطن إلى 3342 درهم للطن الواحد.
وأفضت فاتورة القمح إلي ريادة واردات المنتجات الغذائية التي 8.9 مليار درهم إلى 12,9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 44.8 في المائة.
وكانت فاتورة واردات القمح شرعت في الارتفاع منذ العام الماضي، رغم انخفاض الكميات المشتراة التي استقرت في حدود 46 مليون قنطار، مقابل 55 مليون قنطار في العام الذي قبله.
غير أنه رغم انخفاض الكميات المستوردة من القمح في العام الماضي، إلا أن فاتورتها جاءت مرتفعة بحوالي 800 مليون درهم، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الذي قبله، حيث انتقلت من 13.5 مليار درهم، إلى 14.3 مليار درهم.
وزادت وتيرة الاستيراد منذ رفع استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر، من أجل تعزيز المخزون الوطني من هاتين السلعتين.
