قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من 2021، عرف ارتفاعا بلغ 9.7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3.3 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3.1 في المائة مقابل 1.8 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 7.3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4.9 في المائة نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7.8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.
وفي هذا الاطار، أضافت مندوبية الحليمي، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة بدل 0.4 في المائة مساهمة في النمو بـ3 نقط مقابل 0.2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3.5 في المائة مساهمة بـ1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0.7 نقطة.
كما سجل، بدوره، إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون)، يضيف المصدر ذاتهّ، ارتفاعا بلغ 13.1 في المائة مقابل انخفاض قوي بنسبة 14.7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3.8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4.9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فيما يخص المبادلات الخارجية، سجلت المندوبية ارتفاعا الواردات من السلع والخدمات بنسبة 5٫3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7 في المائة
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7.7 في المائة، مشيرة إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهمت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وترى مندوبية التخطيط، أن هناك حاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث أشارت إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9.7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3.3 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19.8 في المائة عوض 20 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10.4 في المائة بدل انخفاض بنسبة 2.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1. في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.7 في المائة”.
في حين أشارت المندوبية، إلى أن إجمالي الاستثمار مثل نسبة 32.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0.4 في المائة.
