أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مشاركته في منتدى دولي بدبي، أمس الثلاثاء، وجود ارتباطات بين جبهة البوليساريو الانفصالية وبين الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الساحل والصحراء، مسجلا تنامي المخاطر الإرهابية العابرة للحدود.
وفي كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي في دورته الرابعة، أكد لفتيت أهمية إقامة تحالف أمني دولي يضم في عضويته مجموعة من الدول المؤثرة في القرار الأمني العالمي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمنع حدوث انفلات في المنظومة الأمنية الدولية.
وأبرز أن انخراط المملكة في هذه الجهود الدولية، “نابع من عميق اقتناعها بأنه على الرغم من النجاحات التي حققها المنتظم الدولي في محاربته لظاهرة الإرهاب، فإن العالم لا يزال يعيش على وقع التهديدات المنبثقة عن تنظيمي (القاعدة ) و(داعش) وفروعهما، والتي أبانت عن قدرتها على التأقلم مع جميع المتغيرات الجيو-استراتيجية”.
وبعد أن ذكر بأن منطقة الساحل تعرف نشاطا مكثفا لتنظيمات مختلفة مثل “تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي” وفرعه بالساحل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” إضافة إلى “ولاية الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى”، قال وزير الداخلية، إن التهديد الإرهابي الذي تشكله هذه التنظيمات على بلدان شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، يزداد حدة، مبرزا أنه تم رصد ارتباط بين هذه التنظيمات وعناصر تابعة “للبوليساريو” فضلا عن كون قيادة عدد من هذه التنظيمات تضم متحدرين من جبهة البوليساريو.
ولفت إلى أنه إضافة إلى هذا التحدي في مواجهة العمل الإرهابي، يواجه العالم تنامي ظاهرة الجرائم العابرة للحدود التي ما فتئت تعرف تغيرات جذرية بفعل اللجوء إلى اعتماد وسائل الاتصال الحديثة، والأموال المشروعة، لتنفيذ الأعمال الإجرامية التي تهدد استقرار الدول والمجتمعات.
وشدد لفتيت على أن السلطات المغربية تبذل جهودا مهمة للتصدي لعصابات الجريمة المنظمة التي تسعى لاستغلال الموقع الجيواستراتيجي للمملكة باعتباره ملتقى بين أفريقيا وأوربا، لمزاولة أنشطتها، مؤكدا أن السلطات المغربية، وعيا منها بهذه المخاطر، حريصة على مسايرة تطور أساليب الجريمة المنظمة، عبر تأهيل الموارد البشرية للأجهزة الأمنية.
وأبرز أن المغرب قام أيضا بوضع نظم ووسائل فعالة لمراقبة الحدود والرفع من مستوى اليقظة، في النقاط الحدودية المختلفة، البرية منها والجوية والبحرية، لرصد أي استعمال لوثائق مزورة، إضافة إلى تعبئة عناصر أمنية وإمكانيات لوجيستية هامة، على طول حدود المملكة البرية، وعلى مستوى ساحلي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وذكر أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المغربية، بتنسيق مع السلطات الأوربية، خصوصا الإسبانية، مكنت من الحد من سيول الهجرة نحو أوربا عبر المغرب، مسجلا أن ضبط هذا التدفق يتطلب تسخير المزيد من الموارد البشرية والمادية واللوجيستية.
ودعا لفتيت إلى ضرورة وضع تقييم مشترك لمستوى المخاطر التي قد تشكلها مختلف الظواهر الإجرامية العابرة للحدود، وإلى تبادل أفضل للمعلومات وللممارسات الجيدة، إقليميا وعالميا. وتعزيز التعاون الدولي، وجعل التحالف الأمني منصة لإبداع صور جديدة لهذا التعاون.
وكان المغرب قد شارك في هذا الاجتماع بوفد رفيع ضم كلا من إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، وخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي.
ويعد هذا التحالف، الذي انطلق رسميا في 2017، بمثابة مجموعة عمل دولية تروم مكافحة التطرف والجرائم العابرة للقارات بمختلف أشكالها من أجل تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء وهي الإمارات العربية، وإيطاليا، وإسبانيا، والسنغال، وسنغافورة، والبحرين، وإسرائيل.
