تتجه وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لإصدار قرار مشترك مع وزارة الداخلية، يهم ظروف نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف والتكفل بهم والرفع من جودة الخدمات عن طريق وضع جملة من الشروط اللازم توفرها في خدمة النقل الصحي.
وأكد خالد آيت الطالب، في رد له على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن القرار الذي ينتظر مصادقة الوزارة يسعى إلى تحديد معايير جديدة بشأن النقل الصحي، تهم الأشخاص المخول لهم القيام بالمهمة، كما تشمل تكوين سائقي سيارات الإسعاف والممرضين والأطقم الطبية وتحديد المهام حسب المؤهلات.
كما يرمى القرار المزعم خروجه إلى حيز الوجود، تقسيم الحالات حسب الخطورة إلى فئتين، مع تحديد نوع من الناقلات ومؤهلات الطاقم المرافق والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية لكل فئة، كما يراعي، وفق آيت الطالب، شروط المراقبة الدورية من أجل احترام معايير النظافة والسلامة.
وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية على أن وزارته تعمل على تفعيل مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين التكفل بالمستعجلات ما قبل الإستشفائية وتقنين جميع التدخلات، بينها بلورة مشروع قانون حول المستعجلات الطبية تم عرضه على الشركاء المعنيين بمجال المستعجلات الطبية.
