وقالت “لجنة السوق المفتوح الفدرالية” التي تحدد السياسات النقدية، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب “على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد”، رغم أن “انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد بعيد”.
وبينما أشارت إلى تضخم “مرتفع” نظرا إلى “عدم التوازن في الإمداد والطلب المرتبط بالوباء وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار”، فإن “زيادات متواصلة” في المعدل ستكون “مناسبة”.
لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أكد الأربعاء أنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى هدف المصرف البالغ 2 في المائة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع، إلا أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة، مشيرا إلى أنه يتوقع بأن يحقق نموا نسبته 2.8 في المائة العام الجاري، أي أقل من التوقعات السابقة.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية، لكن الاقتصاد تعرض خلال العام الماضي إلى موجة زيادات في الأسعار ووصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.
وتتوقع الأسواق زيادة معدلات الفائدة سبع مرات هذا العام، ليصل المعدل إلى 1.73 في المائة، على فرض أن البنك المركزي الأميركي رفع المعدل بربع نقطة في كل اجتماع.
وصوت عضو في اللجنة هو جيمس بولارد ضد الإجراء، مطالبا برفع المعدل بنصف نقطة، كخطوة أولى في تشديد السياسة النقدية.
ورفع أعضاء اللجنة توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2 في المئة، مقارنة بمعدل 2.6 سابقا.
وكانت آخر مرة يرفع الاحتياطي الفدرالي فيها معدلات الفائدة في دجنبر 2018.
