وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وتبعا للقاءات التي انعقدت يومي 24 و25 فبراير الماضي برئاسة رئيس الحكومة، والتي شُكلت على إثرها كل من اللجنة العليا للحوار ولجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء، الذي ضم ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، مكن من الوقوف على عدد من الملفات والقضايا التي تهم القطاع العام.
وبحسب البلاغ، فإن هذه المحطة من جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً تجسد إرادة الحكومة في تبني مقاربة تشاركية تطبعها الشفافية، حيث عبر جميع المتدخلين على إرادتهم في تعميق الحوار وإيجاد حلول للملفات المطروحة بغية تحسين أوضاع عمل الموظفين.