جدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، تأكيده على موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص عدم الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وبشأن قضية الصحراء المغربية.
وكتب بوريل، في رده على نائب أوروبي نشر على موقع البرلمان الأوروبي، “لا تعترف أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية، والمشاركة في قمة (الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي) لا تغير في شيء موقف الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء”.
وشدد على أن “هذا ليس له أي تأثير على موقف الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء قضية الصحراء معروف ولم يتغير قط.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء (…)، وذلك على أساس حل توافقي وبناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.
وفي سؤال وُجه إليه عشية قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فبراير الماضي ببروكسيل، أكد النائب الأوروبي توماش زديشوفسكي أن حضور “البوليساريو” يتعارض مع قيم ومبادئ أوروبا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وذكر في هذا الصدد، بالوضع في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها (البوليساريو)، والتي كانت مسرحا لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان وأضحت أرضا خصبة لتجنيد الشباب من طرف كيانات الجريمة المنظمة والشبكات الجهادية العاملة في منطقة الساحل والصحراء.
وكان النائب الأوروبي التشيكي قد حذر من أن هذا الوضع يفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها هذه المنطقة الإستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، متسائلا كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستقبل قادة مجموعة (البوليساريو) الانفصالية، المدعومة والمسلحة من طرف الجزائر، وبعض أفرادها، الذين إلى جانب اختلاس الأموال الأوروبية، يتم ملاحقتهم ببلد عضو في الاتحاد الأوروبي، على خلفية جرائم شنيعة من قبيل الاغتصاب، الاختطاف، التعذيب، الإعدام وانتحال الهوية ؟
