أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير بالوثائق الصحية، والتي تتواصل منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 25 فبراير الجاري، عن معالجة 219 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 441 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 343 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى (كوفيد-19) وجوازات التلقيح و29 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن وباء (كوفيد-19).
كما مكنت هذه العمليات الأمنية من ضبط 69 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب على الراغبين في الحصول على الوثائق الصحية بطريقة غير مشروعة، وخصوصا جواز التلقيح، وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة، فضلا عن الارتشاء والمس بنظام المعالجة الإلكترونية للمعطيات الصحية.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا مكنت من حجز 545 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 59 جواز تلقيح مزور و50.722 وحدة للكشف السريع عن فيروس (كوفيد-19)، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 279 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لإيقاف المتورطين في عمليات التزوير.
هذا، وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
