كشفت رئاسة الحكومة عن مخرجات اللقاءين اللذين جمعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، يومي الخميس والجمعة 24 و25 فبراير 2022، إذ جرى الاتفاق على عدد من النقط.
وجرى الاتفاق، بعد اللقاءين اللذين احتضنهما مقر رئاسة الحكومة بالرباط، على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وقد عبر أخنوش عن عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
تمت، خلال جلسات الحوار، مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
وعبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها، حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة.
وفي ما يهم الجدولة الزمنية، اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.
وقد انطلقت جولات الحوار الاجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعرفت اللقاءات مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.
وأضاف البلاغ أنه “تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية”.
