أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداء من يوم الخميس 17 فبراير إلى غاية الخميس 3 مارس، وذلك في إطار الاستعداد لعقد مؤتمره الوطني المقرر يومي 4 و5 مارس المقبل.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع عقده أمس الأحد، المؤتمرين والمؤتمرات الذين حظوا بثقة المؤتمرين الإقليميين، لحضور هذه المحطة في التاريخ المذكور من أجل انتخاب رئيس الحزب للمرحلة المقبلة.
وبحسب بلاغ للمكتب السياسي، فقد استعرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريرا حول عمل اللجنة، تطرق فيه إلى سير التحضير للمؤتمر المزمع انعقاده بداية الشهر الجاري، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجستيك.
من جهة أخرى، عبر أعضاء المكتب السياسي للأحرار عن ارتياحهم لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بحرصها على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، على اعتبار أن الحكومة صادقت في وقت قياسي على 18 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون مغربي ومغربية.
ونوه المكتب السياسي بالاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي أفضى إلى تسوية مجموعة من الملفات ذات الأولوية، مثمنا في الآن ذاته سرعة تجاوب الحكومة مع الالتزامات الواردة في الاتفاق، بعد مصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتمثل في مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر متعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وثالث يقضي بإحداث مركز للتوجيه والتخطيط التربوي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أعضاء المكتب السياسي “أجمعوا على أن السرعة في تفعيل وأجرأة مخرجات هذا الحوار، تؤشر على تَجذُّر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية”.
كما نوهوا بعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، التي أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة، مشيدين بسيادة روح التوافق في اعتماد عدد من النصوص التشريعية، والتفاعل الإيجابي مع جل المبادرات البرلمانية.
وفي موضوع آخر، عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم، بخصوص قرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة والعالم، تحصينا للبلاد ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، بما فيها استكمال مسار التلقيح.
وعلاقة بذلك، نوه الحزب، بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها.
