وتفيد بيانات مكتب الصرف، الصادرة أمس الثلاثاء، أن الإنفاق على السفر إلى الخارج استقر في حدود 10.65 مليار درهم في العام الماضي، وهو ذات المستوى الذي بلغه في العام ماقبل الماضي، عند وصل هوى إلى 10.53 مليار درهم.
ويتجلى أن نفقات سفر المغاربة تراجعت بمعدل النصف مقارنة بالمستوى الذي بلغته في 2019، حين ارتفعت إلى 20.9 مليار درهم.
تشمل نفقات السفر، التي يوفرها مكتب الصرف، كل الأموال التي يسخرها المغاربة من أجل السياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
وساهم سياق الأزمة الصحية، بما أفضت إليه من تعليق للرحلات الجوية وتقييد حركة التنقل عبر العالم، وانخفاض مداخيل الأسر، في تراجع إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة.
وكانت الحكومة قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن في يناير الماضي، عن رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، حيث تعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
