علمت “آش 24” أن مجلسا وزاريا يرتقب عقده، الأسبوع المقبل، في مدينة الداخلة، ينتظر أن يشهد التأشير على لائحة تعيينات وتنقيلات في عدد من مناصب المسؤولية.
وحسب ما يتداول في الصالونات الحكومية، يرجح أن تهم هذه الحركة، إلى جانب ولاة وعمال، والذين طال الإفراج عن قائمة تعييناتهم، مسؤولين في مؤسسات كبرى، ضمنهم من طالب إعفاءه لأسباب صحية وآخرون سيغادرون كرسي المسؤولية لفشلهم في تدبير المؤسسات التي يشرفون عليها بالشكل الذي يجعلها قادرة على إيجاد حلول للمواطنين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن صناع القرار بالداخلية أدخلوا تعديلات على لائحة الأسماء المرجح أن تشملهم عملية التعيينات والإعفاءات. إذ تفيد أن والي جهة، ضمن أهم الوجهات السياحية بالمملكة، مرشح بقوة لشغل منصب المسؤولية على رأس المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كانت تشرف عليها زينب العدوي، الرئيسة الحالية للمجلس الأعلى للحسابات.
كما يرتقب أن تشهد الحركة إعفاء والي، طريقة تدبيره محط جدل مستمر وانتقادات من طرف فاعلين عدة، إذ يرجح أن تعهد إليه إدارة مؤسسة عمومية، وهو مجال يتمرس فيه أكثر نظرا لتجربته السابقة به، في وقت ينتظر أن يعوض باسم من خارج الإدارة المركزية.
ويتناقل أيضا أن واليا آخرا، والذي بصم على مساره مهني حافل، سيحال على التقاعد.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤشر خلال المجلس الوزاري على لائحة كتاب الدولة، والتي وصل الحسم في الأسماء المدرجة فيها إلى مراحله النهائية.
وتؤكد تقارير إعلامية أن عدد كتاب الدولة يرجح أن لا يتجاوز ستة، مع احتمال أن يذهب النصيب الأوفر من هذه المناصب إلى حزب الاستقلال.
