أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بولاية أمن الرباط، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، على خلفية نشره لشريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن معطيات مغلوطة وإخلالا بواجب التحفظ وخرقا لقواعد الانضباط المهني.
وكان موظف الشرطة المذكور أخل بواجب التحفظ المفروض في موظفي الشرطة بعدما نشر تسجيلا ادعى فيه أنه لم يتلقى راتبه الشهري منذ سنة ونصف، كما أنه تلقى مجموعة من العقوبات غير المبررة، وهي المعطيات التي تبين أنها غير دقيقة، بعد أن أظهرت مراجعة ملفه الإداري أن مجموع الاقتطاعات التي خضع لها بسبب تقديم شواهد طبية غير مبررة لم يتعدى 15 بالمائة من راتبه الشهري.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر، الذي سبق فعلا وأن جرى استقباله من قبل مسؤوله الإداري في مناسبة سابقة، قد راكم خلال السنتين المنصرمتين فقط ما يزيد عن 43 شهادة طبية، أغلبها غير مبررة، فضلا على أن بعضها تم تقديمها خارج الآجال القانونية ودون احترام الضوابط والشكليات القانونية والتنظيمية المعتمدة.
ومن المنتظر أن يجري عرض موظف الشرطة الموقوف عن العمل على أنظار المجلس التأديبي في الأمد المنظور، بهدف إطلاعه على نتائج البحث الإداري المنجز في حقه من جهة، وترتيب المسؤوليات الإدارية طبقا لأحكام النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني من جهة ثانية.
