قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، إن إحداث مركز قضائي ببئر كندوز يندرج في إطار تقريب مرفق القضاء من ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف وهبي، في تصريح للصحافة، بمناسبة إشرافه، رفقة الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، على افتتاح المركز المؤقت للقاضي المقيم ببئر كندوز، أن “تدشين هذا المركز المؤقت يعد خطوة أولى نحو تنفيذ القرار المتخذ على مستوى الوزارة، بتعاون واتفاق وتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لبناء مقر المحكمة ببئر كندوز مستقبلا”.
ويأتي افتتاح هذا المركز المؤقت في سياق تلبية احتياجات إدارة العدل، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية، وتقديم خدمات ذات جودة، ومواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية بإقليم أوسرد خصوصا وجهة الداخلة – وادي الذهب عموما.
ويتوفر هذا المقر المؤقت، الذي سيعمل على تقديم الخدمات القضائية للساكنة المحلية، على قاعة للجلسات ومكتب للقاضي المقيم ومكتب لنائب وكيل الملك ومكتب لكتابة الضبط، بالإضافة إلى منظومة إعلامية تساهم في رقمنة الإجراءات القضائية المعمول بها.
إثر ذلك، قام وهبي والوفد الرسمي المرافق له بزيارة تفقدية للوعاء العقاري الذي سيحتضن مقر المركز القضائي ببئر كندوز، حيث قدمت للحاضرين شروحات حول مشروع المركز القضائي لبئر كندوز، الذي سيتم تشييده على مساحة تبلغ 6000 مترا مربعا، وبكلفة مالية تقدر بـ 7 ملايين درهم.
وتتكون هذه البناية من طابقين يضمان بهو المحكمة وقاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة، وفضاء للاعتقال، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وفضاء للأرشيف، وفضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، ومكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات.
وكان وزير العدل قد قام، أمس الجمعة، مع الوفد المرافق له، بزيارة للوعاء العقاري الذي ستنجز عليه المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بالعيون، والمركز القضائي بإقليم طرفاية، كما حضر أشغال الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة العيون.
