يخوض أطباء القطاع الخاص إضرابا وطنيا، الخميس المقبل للمطالبة بما اعتبروه “المساواة” في الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، وذلك باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحد الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم.
وأعلن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، خوض إضراب الأسبوع المقبل مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.
واعتبرت الهيئات الطبية المحتجة، أنه سيجري اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثان بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج، وذلك في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص.
وأكد أطباء القطاع الخاص أن النسبة التي تم تحديدها “لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي النبيل”.
كما دعوا إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي اعتبروا أنه “لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية ل (كوفيد-19) زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.”
