توصلت دراسة أنجزها الفرع المغربي لمنظمة “أوكسفام” إلى أن مناصب الشغل المحدثة لاتكفي لاستيعاب أفواج البالغين الباحثين عن فرص شغل.
الدراسة التي حملت عنوان “سوق الشغل بالمغرب: تحديات هيكلية، وسبل إصلاح من أجل تقليص أوجه اللا مساواة”، استنتجت كذلك أنه لكي تتم الاستجابة إلى طلبات الشغل, إحداث 280 ألف منصب شغل سنويا, علما بأن الاقتصاد الوطني يتمكن بالكاد حاليا من إحداث 90 ألف فرصة عمل.
ومن آثار ذلك, تضيف الدراسة، ضعف معدل النشاط، وطالة هيكلية عالية نسبيا، حيث إن العجز الهيكلي في إحداث فرص العمل يؤدي إلى انخفاض المشاركة في سوق الشغل، نظرا إلى عدم خلق ما يكفي من مناصب الشغل، التي سيتمكن من خلالها جزء كبير من السكان من الحصول على منصب شغل، في سعيهم للحصول على فرصة عمل، مما يترتب عنه عزلهم شيئا، فشيئا.
يبدو ذلك جليا من خلال الأرقام المسجلة ما بين سنتي 1999 و2019، إذ انخفض معدل النشاط بنحو 10 نقاط، تضيف الدراسة، بحيث تراجع من 55.7 في المائة إلى 46 في المائة في صفوف السكان البالغين سن العمل.
وبالوسط القروي، انخفض معدل النشاط من 64.9 في المائة إلى 53.3 في المائة لدى السكان في سن العمل، في حين تراجع هذا المعدل بشكل طفيف في الوسط الحضري، إذ انتقل من 48.9 في المائة إلى 42.1 في المائة.
ويعني ذلك أن أقل من نصف السكان البالغين سن العمل هم مندمجون في سوق الشغل، حاليا، بالمغرب، سواء كانوا يشتغلون، أو يبحثون عن فرصة عمل، على فيما يحيل ذلك على الانعكاسات فيما يتعلق بنصيب نصيب الفرد المغربي من الثروة، وعواقب اجتماعية وخيمة أيضا، سيما بالنسبة إلى فئات السكان الضعيفة، والمهمشة.
