قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن نشر الإعلانات بالجرائد الورقية والإلكترونية، يهم الإعلانات ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفهي آني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الإثنين، بمجلس النواب حول موضوع “إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية”، تقدم به الفريق الحركي أنه “رفعا لكل لبس، فإن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44”.
وأضافت “يجب التأكيد على أن الهدف من تحديد لائحة الصحف المعنية هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة”.
وأشارت إلى أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أنه “ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية”، مذكرة بأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.
