قرر المغرب تمديد الإجراءات الوقائية بشأن بعض منتجات النسيج المستوردة من تركيا. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا الإجراء، الذي سبق أن اتخذته الحكومة المغربية إلى غاية 3 دجنبر من سنة 2021، قبل أن تقرر الحكومة الجديدة تمديده إلى غاية متم السنة المقبلة.
وجرى تمديد هذا الأجل بموجب قرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، وفق ما أكدته “الأحداث آنفو”.
وفي التفاصيل، أبلغت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها بأنه تم تمديد تاريخ هذ القرار لسنة إضافية، أي حتى 31 دجنبر 2022، فيما تنص هذه الإجراءات على تطبيق رسوم إضافية على الواردات التركية تعادل 90 في المئة من رسوم الاستيراد.
ويأتي ذلك، يضيف المصدر نفسه، عقب توتر حاد كان قد طبع العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا، المرتبطان باتفاقة للتبادل الحر، بسبب غزو منتجات نسيجية تركية للسوق المغربيه، مما أثار استياء لدى المنتجين المغاربة، لاسيما إن غزو النسيج التركي، يكبد القطاع بالمملكة نحو 46 ألف منصب شغل.
