قدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة.
وبحسب مقترح القانون فإن التفويت لحساب الدولة المغربية، يشمل جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
ونصت المادة الثانية من المقترح نفسه، على أن بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة “سامير”.
وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بتسجيل ونقل جميع أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية. ويأتي مقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لتفويت أصول شركة “سامير” التي توجد في طور التصفية القضائية إلى الدولة، من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقة البترولية.
وأكد الفريق البرلماني في تقديم مقترح القانون، على أن جائحة كوفيد أظهرت اختلالات بنوية وعميقة، وكشفت على العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت أيضا عن عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة، وهذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين التي تتوفر عليها بلادنا، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة.
وأضاف أنه مع اشتداد هذه الأزمة وتفاقم تداعياتها، فقد أصبح الرهان اليوم، هو الارتكاز على دور الدولة، في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” ووضعها في خدمة تأمين الأمن الطاقي الوطني، وذلك من خلال إيجاد البدائل لمشكل التخزين الاستراتيجي للنفط، ووضع حد للمشاكل التي تعاني منها الشركة، ورسم سياسة طاقية جديدة تعتمد على الطاقات النظيفة، التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات تنافسية قوية وواعدة اتجاه شركائها الإقليميين، ويمكن أن تشكل رافعة لنجاح السياسات العمومية في قطاعات النقل والصناعة والماء والبناء والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات.
وشدد على أن تأخر الدولة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة “سامير”، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، إذ بالرغم من انخفاضها أحيانا إلى مستويات قياسية في السوق الدولية، فإن ذلك لا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع، وهي المقاربة المعمول بها منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015
