سجل العاملون بالقطاع السياحي في المغرب أن حصيلة سنة 2021، عرفت كساد وإفلاس عدد من المقاولات السياحية وضياع وفقدان الالاف من الوظائف.
وأكد تقرير المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم، أن الفنادق والنقل سياحي والمطاعم السياحية والنوادي والملاهي والمقاهي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، وأرباب كراء السيارات والصناعة التقليدية، تمر بمرحلة حرجة وصعبة جدا يهددها شبح الإفلاس التام.
وأوضح التقرير النقابتين أن حصيلة سنة 2021 في المجال السياحي لم تخرج بعد عن قاعدة الكساد والإفلاس لعدد من المقاولات النشيطة في هذا المجال الحيوي والهام في منظومتنا الاقتصادية حيث واجهت مكونات الصناعة السياحية ببلادنا عدة صعوبات ذات الصلة بالظرفية الوطنية والدولية الناتجة عن تداعيات (كوفيد -19) والتي كانت لها اثار اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع السياحي ببلادنا. وتعتبر السياحة بالفعل من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجّوي والبحري والمؤسسات الفندقيّة والنوادي والمطاعم والنقل السياحي والصناعة التقليدية، وغيرها حيث تراجع مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة مند بداية سنة 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ومنذ بداية سنة 2020 ظلت كافة مكونات السياحة الوطنية والمتمثلة أساسا في الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، تعيش ازمة خانقة بفعل قيود حالة الطوارئ الصحية خاصة بعد إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وجه السياحة العالمية، بل حتى السياحة الداخلية الضعيفة أصلا، لم تسلم من قيود حالة الطوارئ الصحية و فرض جواز التلقيح للسفر والتنقل.
وتابع: “أمام صمت وعجز حكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية ذات الصلة التي ظلت بدورها عاجزة وغير قادرة على الصمود أمام آثار وخطورة هذه التداعيات والتحديات المختلفة التي كرستها جائحة كوفيد -19 تراكمت عليها ديون الأبناك والتحملات الاجتماعية و أجور العاملين ونفقات الصيانة والتأمينات … فتعرض بعضها للإفلاس التام والبعض الآخر يهدده شبح الافلاس، خاصة في غياب الدعم او ضعفه أو الحرمان منه” يشير ذات المصدر، مضيفا: “ما جعل العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة متوقفة غير قادرة على سداد ديونها تعاني في قاعة الانتظار او تحتظر في الانعاش”.
وذكر التقرير أن الصناعة السياحية في بلادنا تعتبر الى يومنا إحدى أشدّ الصناعات تضرراً بسبب أزمة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) تسببت في مخلفات غير مسبوقة، وخسائر مهولة للحركة السياحية في والقطاعات والخدمات ذات الصلة بها.
وعلى مدار السنتين 2020 و2021 ومنذ ظهور هذه الجائحة، ببلادنا في مارس 2020 دخلت المنظومة السياحية ببلادنا في أزمة خانقة تترجمها أرقاماً ومؤشرات مخيفة جدا على المستوى الاقتصاد الكلي: حيث سجلت الحركة السياحية تراجعاً كبيرا في عدد السياح الأجانب، وأدى الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي إلى خسارة كبيرة لكل المكونات السياحية من نقل سياحي وفنادق ومطاعم و نوادي تكبدت على إثرها خسارة كبيرة بسبب الازمة الصحية حيث عاني قطاع السياحة في المغرب من تداعيات جائحة (كورونا)، حيث خسر نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وتوقف حركة النقل الدولي الى المغرب والتي لاتزال قيودها مستمرة الى اليوم وكان من نتائجها إغلاق عدة فنادق في مراكش وأكادير وفاس و الدار البيضاء، كما تم إغلاق عدة نوادي و مطاعم سياحية وإفلاس نسبة كبيرة من النقل السياحي حيث ان ما يقارب 600 مهني متابع لدى المحاكم بسبب قروض الأبناك وعجزهم عن الاداء بسبب توقف الحركة السياحية، وتعرض ما يتراوح ما بين 50 في مائة الى 100 في المائة من الوظائف الى الضياع في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي، ووبعضها معرض حاليا لخطر الاستغناء والتسريح الجماعي والتشرد في اطار التداعيات السلبية لوباء (كوفيد – 19)، التي عرضت نحو 80 في المائة من فرص العمل للخطر. وقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بالمغرب الى ازيد من 12 في المائة.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن السياحية تعتبر المحرّك الرئيسي والديناميكية الحيويّة لتطوّر اقتصاد بلادنا الذي يوفّر فرص العمل ليس فقط في مجال السياحة والصناعة وإنما في مجال المقاولات التي ستساعد في تشكيل دعم دائم ومستدام لهذه الصناعة السياحية، التي لا تُعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة فقط للتنمية المستدامة لبلادنا بل انها تمثل اكبر بوابة لخلق فرص الشغل.
ودعا التقرير عينه، إلى تنظيم مناظرة وطنية وحوار اجتماعي مؤسساتي، بإشراك كافة المهنيين والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية الوطنية حتى يتسنى لها تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع والحفاظ على تدفقات الحركة السياحية على بلدنا والإسراع اتخاد التدابير من شأنها أن تحافظ على استدامة القطاع وأن تساعد الشركات على تجاوز آثار هذه الجائحة.
كما طالب المصدر ذاته لوضع خريطة الطريق للإنقاذ وإنعاش القطاع السياحي برؤية استباقية واستشرافية في اطار النموذج التنموي الجديد الهادف الى تطوير الصناعة السياحية الوطنية وبإشراك المهنيين. وتحديث الاستراتيجية الوطنية في الحقل السياحي، والانفتاح على التجارب الدولية والعربية والافريقية وتقديم الدعم لكافة المتضررين وإعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحملات الاجتماعية ،وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية نهاية سنة 2022 بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل كامل ،وتأجيل سداد القروض لمدة سنة أخرى دون فوائد لصالح الشركات السياحية.
