في رأي جديد له، أعده بطلب من رئيس الحكومة، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بـ “تحديد مسؤولية القطاعات الحكومية، الواجب عليها الإسهام الفعلي والمباشر في ضمان تفعيل إلزامية التعليم المدرسي، لاسيما التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والأسرة والتضامن”، داعيا إلى “تحديد اختصاصات الأكاديميات الجهوية في هذا المجال”.
وأكد المجلس أن رأيه جاء استجابة لطلب في شأن “مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي”، أحاله رئيس الحكومة على رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز الماضي.
ويرى المجلس أنه من الضروري، “إبراز مبدأ التمييز الإيجابي في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإلزامية التعليم المدرسي، وتوضيح المجالات التي يشملها هذا المبدأ وفق منظور متكامل وشامل”.
كما أكد على “تمدرس الفتاة في الوسط القروي، خاصة ما بعد السلك الإعدادي”، داعيا إلى “تشجيع وتحفيز الأطر الإدارية والتربوية المزاولة لمهامها بالوسط القروي وبالمناطق صعبة الولوج، والتي تعاني من عجز في توافر الخدمات التربوية بها، والتمدرس الاستدراكي للأطفال غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة”.
واعتبر المجلس، أن “المقتضيات التشريعية التي جاء بها مشروع القانون، تقدم أحكاما وجيهة ولها أهمية بالغة في تنظيم التعليم المدرسي، وتحديد مجموعة من الخيارات الوطنية في هذا المجال، وتعديل بعض مواد ومضامين القوانين الجاري بها العمل حاليا بغية اتساقها والتوجهات المؤطرة للإصلاح”.
واستدرك المجلس، “إلا أنها (المقتضيات التشريعية) لم تستوف مجموع مجالات التشريع التي أشار إليها القانون-الإطار 51.17″، مضيفا، “لذا، فهي تحتاج، حسب المجالات، إما إلى مراجعة، أو إلى تدقيق، أو إلى إغناء، بما يمكّن من إبراز الخيارات التي ستعتمد في تفعيل التوجهات الاستراتيجية للإصلاح، وتوضيح مرتكزات الهيكلة والتنظيم والتمويل، وتحديد الآليات والضوابط التشريعية لتدبير منظومة التعليم المدرسي وتحسين أدائها”.
ولاحظ رأي المجلس، أن “مشروع القانون اقتصر على عرض المبادئ والمرتكزات والأهداف التي نص عليها القانون-الإطار 51.17، لينتقل مباشرة إلى تفصيل المواد المتعلقة بالتعليم المدرسي، وهو الأمر الذي لم تبرز معه خصوصية وسمات هذا التعليم، ووظائفه الأساسية، بالقياس إلى المكونات الأخرى للمنظومة”.
